چه بايد کرد؟ مشارکتی در بحث تجهيز رسانهای جنبش، محمدرضا نيکفر
سايت گويانيوز: مهدی جامی، که از کاردانان پهنهی رسانه است، بحثی گشوده است دربارهی "رسانهی ملی" و در آن تأکيدها دارد بر اينکه بايستی کمر به تأسيس چنين رسانهای بست. اين وجيزه را من به دعوت او مینويسم. خلاصهی حرفم اين است که بايستی کار رسانهای را سخت جدی گرفت و به فکر رسانه يا رسانههايی توانمند بود، ولی با "رسانهی ملی" مخالفم. هم با عنوان آن مخالفم، هم با فکری که در پس آن است
زمانی رسانه و جنبش مترادف هم بودند. رسانهای تأسيس میشد و گرد آن جنبشی پا میگرفت. و اگر جنبش رو به سستی مینهاد، دربارهی آن میگفتند که رسانهای وجود نداشت تا هدايتش کند. "چه بايد کردِ" لنين اثری کلاسيک دربارهی رابطه جنبش و رسانه است. کاری که لنين در سال ۱۹۰۲ به سوسبالدموکراتهای روسيه توصيه میکند، تأسيس يک نشريهی آگاهکننده و سازمانگر است، حزب گرد آن متشکل میشود و گرد حزب، جنبش تودهای.
کار رسانه، پرورش و پخش انفرماسيون است، و انفرماسيون يعنی به فرم درآوردن. رسانه به آن چيزی که خود فرم دهنده است، يعنی به انفرماسيون، فرم میدهد. طبق طرح رسانهی فرمدهنده به حزب و حزبِ فرمدهنده به جنبش، فرمدهی روندی ادامهدار است. انفرماسيون به ادراکهای خام فرم میدهد، رسانه به انفرماسيون فرم میدهد، اين انفرماسيونِ فرميافته به کانون يک جنبش فرم میدهد و آن کانون به کل جنبش و آن جنبش سر انجام به ملت. بر اين قرار رسانهی ملی، رسانهای است که سرانجام بتواند به ملت فرم بدهد.
فرم دادن، منظم کردن است. ويلم فلوسر، فيلسوف رسانه، در انفرماسيون کاهشِ بینظمی را میبيند. شاخص بینظمی در ترموديناميک، که فيزيک گرمايش است، انتروپی خوانده میشود. رسانه از انتروپی میکاهد، چون فرم میدهد و با فرم دادن نظم میدهد. برای کاستن از انتروپی بايستی انرژی مصرف کرد. رسانهی ملی رسانهای است که از انتروپی ملت بکاهد و اصولاً با کاستن از انتروپیِ توده، يعنی با به فرم درآوردنِ تودهی بیفرم ،آن را به ملت تبديل کند.
آن انرژی چيست که میتواند اين گونه از بینظمی بکاهد و به تودهی وسيعی از آدميان فرم دهد، يعنی آنان را به خط کند و جهت دهد؟ آن انرژی از کجا میآيد؟
تعليم عمومی ملّت
تلقی از مردم، به عنوان تودهی بیفرمی که بايد توسط کسانی که فکر فرميافتهای دارند، فرم بگيرد، خاص دورهی ناسيوناليسم است. "چه بايد کردِ" لنين را هم میتوان به عنوان يکی از جلوههای فکر اين دوران خواند. روسيه عقبمانده و ناآگاه است، درسخواندهها اندکاند، تزار و اشراف روشنفکران را به بازی نمیگيرند و روشنفکران ناراضی چاره را در فرم دادن به جنبشی میبينند که به کشور فرم تازهای دهد. شرط اين کار را فرم دادن به ذهن مردم میدانستند. اينجاست که رسانه ضرورت میيابد.
شبيه اين منطق را در رسانههای ايرانی میبينيم، به شکل بارزی در رسانههای عصر مشروطيت و پس از آن در ديگر رسانههايی که میگفتند رسالتشان بيدار کردن و بسيج کردن است. سنخنما برای همهی اين رسانهها، هدفی است که نشريهی مکتبساز "کاوه" آن را چنين تبيين میکند: «تعليم عمومی ملّت» (سرمقاله "کاوه"، ژانويه ۱۹۲۱).
رسانه و ايدئولوژی
انرژی فرمدهنده، اراده به قدرتی است که در حوزهی آگاهی با يک ايدئولوژی نمود میيابد. ايدئولوژی، سوژهی خود را خلق میکند، به نهاد انسانی شکل میدهد، زيرا برمینهد که فرد چگونه بينديشد و چه کند. ايدئولوژی جذاب است. انتروپی درونی سوژه، يعنی بینظمی فکری او را کاهش میدهد و جهانی را در برابر وی میگستراند که فرمپذير است. در اين حال اطمينانی درونی به امکان کاهش انتروپی اين جهان وجود دارد و همين امر جهان بیسامان را تحملپذير میکند.
رسانه و ايدئولوژی پيوند تاريخی ژرفی با هم دارند. تئوری رسانه و تئوری ايدئولوژی در نزد لوئی آلتوسر، همپوشی کامل دارند. اين تئوری در زمانهای مطرح شد که هنوز منظور از رسانه را رسانهی کلان میدانستند، چيزی همچون راديو و تلويزيون دولتی/ملی. شايد به اين جهت است که ايدئولوژی مورد نظر آلتوسر هم يک ايدئولوژی کلان فراگير است. او زبان را فراگير و يکدست و بدون ديالکت (گويش و لهجه) میديد و از اين رو از ايدئولکتها، يعنی گويشهای فردی، و سوسيولکتها، يعنی گويشهای گروههای اجتماعی غافل بود. به اين نکته نيز توجه نداشت که ايدئولوژی فقط نظم ايجاد نمیکند، سامانی را نيز به هم میزند. در مورد رسانه نيز میتوان همين را گفت. رسانه به يک اعتبار انتروپی اطلاعاتی را کاهش میدهد، و از طرف ديگر با نشستن در يک محيط رسانهای و خرابکاری ناگزير در کار رسانههای ديگر بر بینظمی اطلاعاتی میافزايد. اختلال میتواند رهايیبخش باشد. درگيری ايدئولوژیها شايد باعث شود گوشههايی از جهان بار ايدئولوژيک نسبتا خنثايی داشته باشند.
تئوری رسانه تا کنون عمدتا تئوری رسانهی کلان بوده است. نقد امپرياليسم رسانهای مبتنی بر اين باور بوده که رسانه اساسا رسانهی کلان است، رسانهی امپريال است. کسی فکر نمیکرد که روزی خردهرسانهها، رسانههای کوچک و فردی، کلانرسانهها را چونان امروز به چالش بکشند و يا کلانرسانههايی چون فيسبوک و توئيتر و يوتيوب شکل گيرند که فراهم آمده از خردهرسانهها هستند.
به سادگی نگوييم که زمانه عوض شده است و اينک میتوان تئوری ديگری را در مورد رسانه، به جای تئوریهای کلانبين گذشته نهاد. لازم است به گذشته که مینگريم، از آن انتقاد کنيم. در گذشته گويشهای فردی و گروهی را نمیديدند و زبان را يکدست تصور میکردند. ايدئولوژی را يکپارچه و فراگير میپنداشتند و نمیديدند هر کس هم که اسير آن است، از آن چيزی خاص خودش را میسازد. میگفتند که ايدئولوژی سوژه را میسازد و از آن طرف نمیديدند که سوژه هم ايدئولوژی را میسازد.
نقد ايدئولوژی
شايسته نيست که مدعی شويم از شيوهی نگاه رسانهای گذشته فاصله گرفتهايم، در همان حال انتظارمان از رسانه فرمدهی باشد. بايستی از انديشيدن در چارچوب منطق فرمدهی اجتناب کنيم. اگر بخواهيم با کمک رسانه به جنبشی فرم دهيم، بايستی در آن انرژی ايدئولوژيک بريزيم. ما سوژهای میشويم که به رسانه فرم میدهيم و رسانه خود به مثابه سوژه، به يک ايدئولوژی فرم میدهد. اين ايدئولوژی فرمگرفته، زندگی مستقل خود را میيابد، برمیگردد و به رسانه و به ما، که سوژهی فرمدهندهی آن بوديم، فرم میدهد. هر چه ادعا بزرگتر باشد، انتروپیای که در اين کنش و واکنشها بايستی بر آن غلبه کرد، بزرگتر است. پس ما به انرژی ايدئولوژيک بيشتری نياز داريم. بسيار محتمل است که رسانهای که خود را رسانهی ملی میخواند، رسانهی ايدئولوژیزدهای شود، آن هم در وضعيتی که اين مفهوم را نمیتوان به صورتی قانونی کنترل کرد و اساسا اين عنوان مطرح شده است تا باب تازهای از قانونگذاری را بگشايد. ايدئولوژی آن يا يک ايدئولوژی کلان است يا میرود که به چنين چيزی تبديل شود؛ در اين صورت از نهاد به برنهاد دگرديسيده میشود، از سوژهی ايدئولوژی به ابژهی آن. يا اينکه اين توان را ندارد يا نمیيابد، در اين حال فقط يک ايدئولکت پرمدعاست که انرژی آن صرف آن میشود که يک گويش ويژه را نمايندهی کل زبان جلوه دهد.
حتّا در وضعيتی که بتوان بر صفت "ملی" در "رسانهی ملی" کنترل قانونی برقرار کرد – طبعا در يک نظام دموکراتيک – من ترجيح میدهم از چنين صفتی چشم بپوشيم و به شيوهی آلمانیها شبکهی عمومی راديو و تلويزيون را "عمومی-حقوقی" بناميم، متعلق به عموم، برپايهی ماليات ويژهی گرفتهشده از عموم مردم، دارای پايهای حقوقی و زير کنترل دموکراتيک مردم.
وجه تمايز بنيادی "عمومی-حقوقی" از "ملی"، شفافيت و کنترلپذيری محتوای آن است. صفت "عمومی-حقوقی" ادعايی با خود دارد که میتوان آن را بندبند کرد، هر بندش را بازبينی و بازرسی و در صورت طرح شکايتی در بارهی آن به صورتی حقمدارانه آن را موضوع دادرسی قرار داد. "ملی" اين شفافيت را ندارد.
شفافيت و حقانيت
شفافيت آن کيفيتی است که اگر چونی پهنهی سياست را تعيين کند، امکان درآميختگی اخلاق با آن را فراهم میکند. حق در شفافيت است. کار رسانه بهحق است، اگر وظيفهی خود را شفافسازی قرار دهد.
تکليف رژيم مستقر تا حدی روشن است. اين به اين معنا نيست که تکليف آينده و وظايف ما نيز روشن است. ما از يک دورهی ابهام به دورهی ديگری از ابهام گام میگذاريم. نيکوست که رسانههايی شکل گيرند که وظيفهی خود را ابهامزدايی قرار دهند، ابهامزدايی از رابطهها، برنامهها، شعارها و هدفها.
خردهرسانهها به جنگ کلانرسانههای دولتی رفتهاند و فضا را تا حدی روشن کردهاند؛ همهنگام سردرگمی ايجاد کردهاند. رسانهی فردی بنا بر طبيعت خود نمیتواند جای رسانهی عمومی را بگيرد. ما به رسانههای عمومی نياز داريم، به رسانههای توانا و حرفهای، حرفهای به اين معنا که به کار باکيفيت رسانهای خود متعهد بوده و ادعاهايی کنند که از توان حداقلی برای برآوردن آنها برخوردار باشند.
اين رسانهها بايستی ساختاری شفاف داشته باشند. پيش از هر چيز لازم است منابع ماليشان علنی باشد. تنها با اتکای هزينههايشان بر کمک مالی مردم، "ملی" نمیشوند. هر قدر هم توانا و پرنفوذ باشند، هيچ يک رسانهی تمام ملت نخواهد بود.
No comments:
Post a Comment